به گزارش مجله خبری نگار، دادگاه همچنین یک کارمند دیگر (یک مقام حفاظت مدنی وابسته به وزارت محیط زیست) را در همان پرونده به دو سال زندان محکوم کرد که مربوط به یک معامله عمومی امضا شده توسط وزارت محیط زیست برای خرید وسایل نقلیه اداری بود.
ریاض الماخیر بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به عنوان وزیر محیط زیست خدمت کرد و از فوریه ۲۰۲۳ در انتظار تحقیقات در زندان به سر میبرد.
حقایق این پرونده به دوران تصدی ریاض الماخیر به عنوان وزیر امور محلی و محیط زیست برمی گردد، زمانی که او با اتهامات شفافیت ضعیف در مدیریت پروژههای عمومی و معاملات در بخشهای مختلف دولت مواجه شد.
گزارشهای رسانهای و نظارتی پیشین وجود «سوء ظن به فساد» در برخی از پروژههای مرتبط با این وزارت، از جمله معاملات تامین تجهیزات و خودرو را تأیید میکرد.
ریاض الماخر، وزیر سابق محیط زیست تونس.
منبع: RT + رسانههای تونسی